بحث پيرامون مقوله موانع علم وفناوري به هيچ شکل موضوع جديدي نيست. ليکن با توجه به سير شتابان تغيير و تحولات فناوري در جهان و لزوم رسيدن جامعه ايراني به جايگاهي شايسته, پرداختن به آن اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. شايد تصور شود در ابتدا بايد سخن از ارتباط بخشهاي کليدي يعني آموزش, تحقيقات, صنعت, دولت و جامعه آغاز کنيم اما اشاره به ماهيت متفاوت منابع انساني فعال در زمينه علم و فناوري ضروري مي باشد و در اين خصوص دو نکته اساسي قابل ذکر است: يکي اينکه برخلاف منابع انرژي و معادن زميني که هر چه کمتر بهره برداري شوند براي آينده و آيندگان ذخيره خواهند شد، نيروي انساني متخصص هر چه بکار گرفته نشود، مستهلک شده و از بين خواهد رفت. بنابراين براي پيشگيري از اتلاف مداوم اين منابع عظيم بايستي ساز و کاري مناسب جهت فعاليت بازيگران عرصه علم و فناوري فراهم آيد.

ديگر اينکه اگر سرمايه گذاري در فناوري با آينده نگري و شتاب تحولات اين عرصه همگام نگردد, مهندسين و فناوران بدليل عدم امکان سازگاري با ايده ها و انديشه هاي نوين از صحنه علم و فناوري حذف خواهند شد و در واقع عمر مفيد متخصصين و فناوران به علت عدم آشنائي آنها با مباني و اصول علمي در گذر زمان بسيار کوتاه شده و خلاء فناوراني با توانائي بالا و با تجربه هميشه وجود خواهد داشت. با توجه به دو نکته فوق, نهادهاي آموزشي, تحقيقاتي, صنعتي, دولتي و اجتماعي بعنوان حلقه هاي در هم تنيده زنجيره ايده تا محصول نه تنها بايد ارتباطي درست, منظم و پوسته با يگديگر برقرار کنند بلکه بايستي براي هر کدام ماهيتي سازگار با حلقه هاي ديگر در نظر گرفته شود.

فعاليتهاي صورت گرفته در موضوع فوق منجر به ايجاد دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاهها و مراکز پژوهشي, واحدهاي تحقيق و توسعه در صنايع, برگزاري کنگره سراسري همکاريهاي دولت, دانشگاه و صنعت براي توسعه ي ملي شده است. اما وضعيت موجود بيانگر آن است که ما نيازمند ارتباط تمامي نهادهاي موثر و نه فقط ارتباط دانشگاه و صنعت بوده و نيز به اقداماتي بيش از آنچه که تاکنون انجام گرفته مي باشيم تا حاصل دستاوردهاي تحقيقاتي و پژوهشي به فناوري, تجارت و کسب کار تبديل شوند. از جمله اين اقدامات ايده ايجاد شهرکها، پارکها و مراکز رشد علم و فناوري به منظور تجاري سازي دستاوردهاي تحقيقاتي و توسعه کارآفريني فناورانه مي باشد. ليکن استمرار و به بار نشستن اين مراکز مستلزم حمايت, مشارکت, همکاري و ارتباط تنگاتنگ جامعه, دولت, مراکز آموزشي، پژوهشي و صنعتي با آنها مي باشد. در زير به نقش و ماهيت هرکدام از ارکان مذکور اشاره مي شود:

1-      جامعه: بدون ترديد نگرش و تفکرات عمومي به ويژه دست اندرکاران صنايع و خدمات بخش خصوصي در ارتقاي و رفع موانع فناوري نقش انکارناپذيري دارد. به اين جهت بايستي فناوري همانند امنيت, بهداشت, آموزش و پرورش, مسکن و تغذيه جزء نيازهاي اساسي تلقي شده و بخشي از امکانات فکري, فرهنگي, مالي, مديريتي و برنامه ريزي جامعه به آن اختصاص يابد و فناوري بعنوان يک ضرورت زندگي تلقي گردد. بدين ترتيب شالوده فکري جامعه راضي به اختصاص بخش قابل توجهي از امکانات مادي و معنوي به فناوري خواهد شد.

2-      آموزش: در آموزش علاوه بر مفاهيم علمي, کيفيتها و تواناييهايي نظير خلاقيت و روحيه کارآفريني در جوانان تقويت شود تا به سمت رفاه و پيشرفت کلي جامعه حرکت کنند. رسيدن به اين آرمان تنها با تعاليم اخلاقي و پند و اندرز امکانپذير نيست. بلکه بايد با تلاش و فعاليت برنامه ريزي شده شاگردان به عملکردهاي واقعي واداشته شوند.

3-      تحقيقات: فعاليتهاي پژوهشي در کشور ما عمدتاً بعهده دانشگاهها و مراکز پژوهشي است و بخش خصوصي و صنايع مشارکت چنداني در اين خصوص ندارند. اما واقعيت اين است که برقراري موازنه بين پژوهشهاي بنيادي، کاربردي و توسعه اي و چگونگي تبديل آنها به فناوري بسيار ضروري مي باشد. يکي از ارکان موثر درگير در اين امر پارکهاي تحقيقاتي هستند که در کنار مراکز علمي و دانشگاهي به رشد و توسعه فناوري کمک مي کنند.

4-      صنعت: به نظر مي رسد كه نهادهاي صنعتي و صنعتگران در ايران تصور درستي از دانشگاه و نيروهاي دانشگاهي ندارند و انتظار دارند كه تربيت شدگان دانشگاه به محض ورود به صنعت تمام مشكلات آنها را با سرعت موردنظر حل نموده و فناوريهاي نوين ارائه نمايند. در حاليكه نيل به چنين موقعيتي مستلزم مشاركت و همكاري نيروهاي دانشگاهي در تمام مراحل ايجاد, مشاوره, نصب و راه اندازي، تجهيز و بازسازي بوده و به همزيستي مسالمت آميز بين متخصيص دانشگاهي و صنايع نيازمند است و اصولاٌ بخشي از توانايي فناوري در صنايع حاصل مي شود.�

5-      دولت: نقش دولت در حمايت از فناوري در محورهاي سياست گزاري, برنامه ريزي, هدايت فعاليتها و ايجاد شرايط مساعد متبلور مي گردد. با برنامه ريزيهاي دولت فناوري همانند نيازهاي اساسي جامعه از اعتبار حداقلي برخودار شود و فناوران و واحدهاي فناوري تحت شرايط مدون و مشخصي انتخاب و از امکانات و حمايتهاي تعريف شده اي بصورت مستمر و پايدار بهره مند شوند و ادامه فعاليت خلاقيت و نوآوري در چهارچوب ساز و کارهاي رفابتي و بازار انجام شود. همچنين دولت مي تواند با برنامه ريزيهاي کلان از قبيل کاهش اتکا به در آمد نفت, تامين نيازهاي صنعتي از منابع داخلي, پشتيباني مالي از فناوران و صنعتگران داخلي و... کمک شاياني براي ايجاد فضاي فناوري در کشور بعمل آورد.

نتيجه: مشکل عمده و مانع برزگ فناوري در کشور شکل گيري و رشد نهادهاي جامعه, آموزش, تحقيقات, صنعت و دولت بدون توجه به ماهيت يگديکر است که ترکيب آنها در يک سيستم و ايجاد فرآيند مطلوبي که به فناوري منجر شود بينهايت مشکل مي شود. اين عناصر بايد ماهيتي سازگار با اجزاي ديگر در فرآيند رشد و نمو ساختاري خود پيدا کنند و در يک طرح هوشمندانه روابطي براي عناصر مذکور ايجاد نمود که استمرار حيات آنها بشدت بهم وابسته بوده و بقاء و تکامل واقعي آنها در گرو هم باشد.

استعدادهاي ايراني با برداشتن موانع توسعه كشور شكوفاتر مي‌شود

محمود احمدي نژاد در حاشيه افتتاح طرح‌هاي پتروشيمي و مخابراتي در ماهشهر اظهار داشت: حركت در راستاي رفع موانع با پيروزي انقلاب اسلامي شروع شده و موانع يكي پس از ديگري در حال برداشته شدن هستند.
وي با بيان اينكه هرروز كه مي گذرد، رودخانه زلال ملت ايران عميق‌تر، توفنده‌تر مي‌شود و با سرعت بيشتري جلو مي رود، افزود: اين در حالي است كه خيلي‌ها به بهانه هاي گوناگون در حال مانع تراشي براي ملت ايران هستند.
احمدي نژاد تصريح كرد: استعدادهاي فراواني در فرهنگ مردم ايران نهفته است كه اين استعدادها با برداشتن موانع شكوفاتر مي‌شود.
وي بر ضرورت تلاش‌هاي همه جانبه در راستاي توسعه كشور تاكيد كرد و گفت: قدرت‌هاي شگرف انساني و انقلاب‌هاي كم نظير مادي در سرزمين بزرگ ايران نهفته است.
رئيس جمهور ملت ايران را داراي جايگاه رفيعي در طول تاريخ دانست و ادامه داد: دانشمندان، صنعتگران و كشاورزان ما همواره در طول تاريخ حرف اول را زده اند.
احمدي نژاد با اشاره به فعاليت هسته‌اي ايران اظهار داشت: همه قدرت‌ها باهم جمع شدند تا ملت ايران را به زمين زده و اراده خود را بر ما تحميل كنند، ولي اين ملت به تنهايي اراده خود را بر آنها تحميل كرده است.

‌میهن عزیز ما با وجود همه تنگناها؛‌ موفقیت‌ها و تجربیات گذشته، ظرفیت و استحقاق این را دارد كه با غلبه بر مشكلات و ناهنجاری‌ها، زندگی با رفاه و معنویت بیشتری برای شهروندان خود رقم زند؛ جامعه‌ای آبادتر و سالم‌تر، برای نسل آینده فراهم آورد و به عنوان كشوری پیشرفته در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه قرار گیرد.

 

تحقق سند چشم‌انداز از مسیر اعتماد و حمایت همه‌جانبه از دانشمندان، فناوران و كارآفرینان سختكوش، خودباور و میهن‌دوست میسر است و به این لحاظ، سند چشم‌انداز باید به گفتمان رایج و مسلط كشور تبدیل شود و بسترسازی نهادی - اجرایی برای تحقق آن باید جهت‌‌دهنده به همه سیاستگذاری‌ها در كشور باشد.

ادامه حمایت از حقوق ملی در مسایل بین‌المللی

در حال حاضر با پایمردی ملی و پافشاری منطقی بر حقوق ملی در مساله‌ هسته‌ای پیروزی شیرینی نصیب كشور شده است در ادامه این راه باید با تعامل مثبت و سازنده در عرصه بین‌المللی و بر اساس عزت، حكمت و مصلحت، تهدیدات خارجی را دفع و یا تبدیل به فرصت كرده و جایگاه كشورمان را به عنوان بازیگری موثر در مناسبات جهانی و در جهت منافع ملی، تثبیت كنیم.

 

 

دوری از التهابات سیاسی و تمركز بر مشكلات و خواسته‌های مردم

حفظ‌ آرامش سیاسی، انسجام ملی و ایجاد فرهنگ همكاری در صحنه سیاسی داخلی با هدف توسعه سرمایه اجتماعی ضرورتی اساسی است و مجلس شورای اسلامی باید همچنان با دوری از التهاب و غوغا و دعواهای سیاسی، توجه‌ها و همت‌ها را به سوی مشكلات واقعی و توقعات مردم جلب كند و پیگیر مطالبات عمومی از مسولان اجرایی باشد.

 

قانونگرایی و همكاری و همدلی برای پیشرفت كشور

قانونگرایی، تمكین یكسان‌ و بدون تبعیض همه به قانون و حداكثر كردن ضمانت اجرایی قوانین و مقررات كشور باید رویكرد اصلی مجلس هشتم باشد و در كنار آن مجلس هشتم باید گسترش فضای آزاد اندیشی و نقد خیرخواهانه، افزایش تحمل و فرهنگ همكاری و همدلی بین نیروهای سیاسی و تعامل مثبت میان قوا، را خط مشی راهبردی خود قرار دهد.

 

كارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها و قوانین

كارآمدی و اثربخشی نهادها، سیاست‌ها و برنامه‌ها و قوانین كشور باید دغدغه دایمی نمایندگان مجلس هشتم باشد به این لحاظ اصلاح ساختار‌های ناكارآمد، حذف مقررات زاید و نظارت بر اجرای دقیق و كامل قانون مدیریت خدمات كشوری برای اصلاح نظام اداری كشور باید از ابتدا در دستور كار مجلس هشتم قرار گیرد.

در حال حاضر تورم، مهم‌ترین مشكل عامه مردم- به ویژه طبقات كم درآمد كشور است تورم شدید نه تنها مغایر عدالت و تشدیدكننده شكاف فقیر و غنی است بلكه در تولید و سرمایه‌گذاری نیز اخلال ایجاد می‌كند به این لحاظ مهار تورم و كنترل ابزارهای قانونی در اختیار خود؛ رشد بیش از حد نقدینگی را مهار و انضباط مالی را بر نهادهای پولی - مالی كشور برقرار سازند.

شواهد نشان می‌دهد كه مشكل بیكاری هنوز گریبان‌گیر بسیاری از خانواده‌هاست و مساله بیكاری دانش‌آموخته‌ها، حل این معضل را پیچیده‌تر كرده است راه‌حل مشكل بیكاری در رفع مستمر موانع تولید و سرمایه‌گذاری است به این لحاظ، اصلاح مستمر قوانین و مقررات مانع تولید سرمایه‌گذاری از جمله حذف انحصارات اقتصادی و بسط رقابت، افزایش شفافیت و ضمانت اجرای قوانین و مقررات و گسترش امنیت اقتصادی باید هدف و دغدغه دایمی و اصلی مجلس هشتم باشد.

در حال حاضر نقش و تكلیف دولت در اقتصاد از حالت آرمانی و صحیح فاصله زیادی دارد. حضور سازمان‌ها و نهادها و شركت‌های دولتی در بسیاری از تصدی‌ها و فعالیت‌ها، مانع حضور فعال و سالم‌ بخش خصوصی و تعاونی شده و عملا كشور را از منافع رقابت‌، شكوفایی خلاقیت‌ها و بالقوه‌سازی ظرفیت‌های عظیم مردمی محروم كرده است به این لحاظ پیگیری و نظارت بر اجرای قانون سیاست‌های كلی اصل 44 با هدف آزادسازی فعالیت‌های اقتصادي و انحصارزدایی و نهایتاً واگذاری تصدی‌های زاید دولتی به مردم، باید از اولویت‌های اصلی مجلس هشتم باشد.

سلامت اجتماعی جامعه امروز با حالت ایده‌آل فاصله زیادی دارد و انواع بزهكاری‌ها، اعتیاد، انحرافات اخلاقی و اجتماعی خانواده‌ها و جوانان را تهدید می‌كند راه ‌كار ریشه‌ای حل این معضلات ایجاد اشتغال و رشد فرهنگ‌كاری و گسترش معنویت در جامعه است و مجلس هشتم از این لحاظ و ظیفه سنگینی به عهده دارد.

مجلس هشتم می‌تواند با وجود نمایندگانی متخصص، پاكدست، مردمی، پركار و شجاع، جامعه ایران را از دشواری‌ها و ناهنجاری‌های فعلی خارج كرده و به سمت آرمان‌های بلند كشور هدایت كند.

به اعتقاد جبهه متحد اصولگرایان  رفع موانع فرهنگی و مالی برای ازدواج جوانان با اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان و در كنار آن رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری برای رشد اشتغال و حل مشكل بیكاری جوانان،‌ می‌تواند از معضلات اجتماعی- فرهنگی در بسیاری از خانواده‌ها و جامعه پیشگیری كند و مجلس هشتم باید با دوری از كشمكش‌های بی‌حاصل سیاسی، حل مشكل اشتغال و ازدواج جوانان را در اولویت توجه و دغدغه اول مسولان كشور قرار دهد.

علاوه بر موارد ذكر شده جبهه متحد اصولگرایان معتقد است حل مشكل مسكن، كارآمدسازی نظام درمانی كشور، شمول بیمه‌های درمانی، بیكاری و بازنشستگی برای همه اتباع و خانواده‌های ایرانی، مقابله با ناامنی‌ها، تبعیض‌ها، رانتخواری‌ها و بزهكاری‌های اجتماعی و... خواسته به حق مردم نجیب ایران است و مجلس هشتم باید با دوری از جنجال‌های جناحی، همت همه مسولان ونخبگان كشور را به حل این مشكلات متمركز می‌كند

مهار تورم از طریق:

- قرار دادن هدف مهار تورم به عنوان اولویت اول كشور و قوه مقننه

- جلوگیری از رشد غیرمنطقی بودجه‌های سالیانه و مهار رشد بی‌ضابطه نقدینگی

- رفع مستمر موانع تولید وسرمایه‌گذاری با هدف رونق تولید وافزایش عرضه كالاها و خدمات

بسترسازی برای گسترش اشتغال‌ از طریق:

- اصلاح مستمر قوانین و مقررات مانع تولید وسرمایه‌گذاری از جمله انحصارات، افزایش شفافیت و ضمانت اجرای قوانین، گسترش امنیت اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی و گمركی به نفع تولید و سرمایه‌گذاری و ...

 آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی و حذف انحصارات و تصدی‌های دولتی از طریق:

- نظارت بر اجرای كامل و دقیق قانون سیاست‌های كلی اصل 44 و تشویق و الزام دولت به تصویب آیین‌نامه‌ها و بسترسازی لازم برای اجرای آن 

 اصلاح نظام اداری كشور از طریق:

- نظارت بر حسن اجرای كامل قانون مدیریت خدمات كشوری با هدف كارآمدسازی نظام اداری، قانونمندكردن استخدام در بخش دولتی، عادلانه كردن پرداخت به كارمندان دولت، حمایت از معیشت دو قشر فداكار پرستاران و معلمان كه جامعه مدیون زحمات آنان است و رفع بی‌عدالتی در حق بازنشستگان و حمایت از آنها در برابر تورم سالانه.

حل مشكل زمین و مسكن مستاجران و جوانان در آستانه ازدواج از طریق:

- حمایت همه‌جانبه از افزایش عرضه مسكن

- ترویج الگوها و فناوری‌های نوین در تولید انبوه، مقاوم و ارزان مسكن

- حمایت و نظارت بر اجرای كامل طرح كاداستر برای نقشه‌برداری هوایی و تعیین تكلیف حدود و مالكیت كلیه زمین‌های كشور با هدف پیشگیری از مساله زمین‌خواری و دعواهای حقوقی در باره زمین

گسترش حمل و نقل عمومی از طریق:

- نظارت بر حسن اجرای قانون جامع حمل و نقل و مصرف سوخت (تبصره 13 سابق) تا حدی كه وسایل حمل‌ونقل عمومی كارآمد و ارزان در دسترس همه باشد و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برای اكثر مردم نسبت به استفاده از خودروی شخصی مقرون به صرفه‌تر شود